آیا صنعت بیمه نیازمند جراحی است؟ - تعیین تکلیف شرکتهای بیمه ناتوان ؛ ادغام یا خروج از بازار

به گزارش ریسک نیوز، پایان ماراتن انتخابات ریاست جمهوری ،آغاز بازی سخت‌تری است ، بازی پیگیری مطالبات و صنعت بیمه نیز ازین قاعده  مستثنی نخواهد بود. وزارت امور اقتصاد و دارائی پیش از آغاز یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری طی صد روز از صد اقدام کلیدی در حوزه اقتصاد پرده برداری کرد که یکی از اقدامات مهم و راهبردی وزارت اقتصاد در دولت تدبیر و امید، توسعه رقابت در صنعت بیمه و کاهش انحصار و تصدی گری دولت عنوان  و بر رشد 88 درصدی بخش خصوصی در صنعت بیمه تاکید شده است.

این گزارش وزارت اقتصاد در حالی است که نقصان اجرای اصل 44 در صنعت بیمه با تسلط بی چون و چرای بیمه دولتی ایران مشهود است اگر چه طی دو سال اخیر سهم بازار تنها شرکت دولتی کاهش یافته است.

علی طیب نیا ، وزیر اقتصاد که باید دید آیا در دولت جدید روحانی نیز سکان دار هدایت اقتصاد خواهد بود یا خیر ، بارها در گفته هایش بر این نکته صحه گذاشته که بیمه ایران باید در حوزه هایی به فعالیت بیمه گری بپردازد که بخش خصوصی توانمندی کمتری دارد ؛ اما این گفته وزیر در  حالی است که به نظرمی رسد هیچ عزمی برای تحقق این امر وجود ندارد چرا که کنترل و محدود شدن فعالیت این شرکت دولتی با داشتن رقمی بالغ بر 9500 نمایندگی به این راحتی امکان پذیر نیست.

بنابر گفته بسیاری از خبرگان صنعت بیمه ، وقتی خصوصی‌سازی شد قرار بر این بود، بیمه ایران دولتی بماند زیرا دولت به عنوان یک بیمه‌گزار بزرگ حق داشت یک شرکت بیمه داشته باشد البته برای رشته‌هایی که جذابیتی برای بخش خصوصی نداشت مثل بیمه‌های کشاورزی، دام و.... و قرار نبود بیمه دولتی ایران با بخش خصوصی رقابت کند اما عملا شرایط به گونه ای پیش رفت که این موسسه دولتی به رقیبی برای خصوصی ها تبدیل شد.

اما در عین حال بر کسی نیز پوشیده نیست که چرخش در نحوه فعالیت بیمه ایران نیازمند راهکارهای هدفمندی است  که در نهایت به بدنه این شرکت بیمه آسیبی وارد نشود اگر چه  شواهد نشان می دهدعلی رغم تاکید وزیر اراده ای برای تحقق این وعده ها وجود نداشته  و تحقق این امر با مقاومت های زیادی نیز روبرو خواهد بود.

محدود کردن اعطاء نمایندگی به بیمه ایران ، پالایش شبکه فروش و توقف فعالیت نمایندگی های زیان ده که صرفا مبادرت به فروش ثالث می کنند و انفکاک بخش هایی از این شرکت دولتی و انتقال به بخش خصوصی می تواند از جمله راهکاری هایی باشد که البته باید تدریجی و هدفمند صورت پذیرد..

از سوی دیگر سایه سنگین دولت بر سه شرکت دولتی واگذار شده نیز احساس می شود تا جایی که عملا حاکم بلا منازع مدیریت ها در صنعت بیمه همچنان دولت است.

البته در پی رایزنی های همتی ، رئیس کل بیمه مرکزی با مجلس ساز و کار اجرای سیاست های اصل ۴۴ در صنعت بیمه تعیین شد،در این راستا  براساس قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 444، سهام دولت در شرکتهای بیمه به استثنای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت  سهامی بیمه ایران در دو سال اول اجرای برنامه از طریق عرضه سهام در بازار سرمایه و سازمان خصوصی سازی به بخش غیردولتی واگذار می شود و این مصوبه می تواند نشانه مثبتی از کمرنگ شدن سایه سنگین دولت بر صنعت بیمه باشد.

همان طور که اذعان شد ، صنعت بیمه مطالبات مشخصی از دولت دارد که تا کنون بسیاری از آنها جامه عمل پوشانده نشده از  حذف مالیات بر ارزش افزوده که  وزیر سه سال پیاپی در همایش بیمه و توسعه وعده اش را داد تا حذف عوارض تحمیلی بر رشته زیان ده ثالث.

اما آنچه که فعالان صنعت بیمه را نگران کرده چاره اندیشی برای شرکتهای بیمه ای است که زیان ده بوده و با چالش های مدیریتی و عملکردی فراوانی روبرو هستند.

به زعم کارشناسان، بیمه مرکزی هرچه زودتر به جراحی صنعت بیمه بپردازد ، بیمه گزاران خسارت کمتری خواهند دید و این جراحی لازم است با توقف  فعالیت شرکتهای بیمه ناتوان آغاز شود ،  اجرای IFRS  نیز که  شفاف شدن وضعیت مالی شرکتها  را به دنبال دارد ، روند ادغام یا خروج از بازار را تسریع خواهد کرد.
 

اگر چه که عبدالناصر همتی گفته است وضعیت بیمه ها از بانکها بهتر است و اجرای این استاندارد در صنعت بیمه پله پله و تدریجی انجام می شود اما نگاهی به صورتهای مالی شرکتهای بیمه حکایت از ان دارد که  بدون شک با اجرای این استاندارد بسیاری از انها که تا کنون زیان هایشان را زیر اعداد  ارقام پنهان می کردند زیان ده می شوند و چه بسا قیمت سهام انها در بورس افت خواهد کرد .

البته پیش ازین نیز رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص عدم افزایش سرمایه شرکتهای بیمه به ادغام هشدار داده بود اما به باور بسیاری ادغام مشكلات عديده ای چون تصفيه تعهدات و خروج از بازار دارد ضمن اینکه ترکیب سهامداری شرکتهای بیمه بسیار متفاوت است و به نظر می رسد پیوند این سهامداران در برخی موارد عملا غیر ممکن باشد ضمن اینکه ادغام موسسات مالی مانند آنچه در کاسپین گذشت اشکلات زیادی دارد از جمله آنکه کسری موجود یک شرکت به بیمه گذاران شرکت دیگر تحمیل می شود .  دیگر آنکه اطلاعات شرکتهای مشکل دار عمدتا ناقص است و رسیدگی به انحلال را مشکل می کند . ادغام آن اطلاعات ناقص را هم از بین می برد و منافع بیمه گذاران و سهامداران دستخوش چالش می شود ،ضمن اینکه  اگر ادغام بدون توجه به ماهیت و نحوه کسب و کار شرکتهای بیمه انجام شود در نهایت به شکست منتهی می شود.

اما اگر چه انحلال و خروج از بازار شرکتها ی بیمه ناتوان در نهایت به قدرت  صنعت بیمه و فعالیت شرکتهای قدر تر و اطمینان خاطر بیمه گزاران منتهی می شود  ولی باید گفت استراتژی خروج از بازار نیز  که به عنوان راهکار دیگر مطرح می شود فقط در حرف و سخن آسان است ، در این راستا باید دید برای ساماندهی صنعت بیمه از ایجاد چالش های احتمالی چه راهکارهایی می توان اندیشید.

پیشنهاد تشکیل کارگروهی جهت تعیین تکلیف بیمه های ناتوان

تشکیل کارگروهی امین و مورد اعتماد از سوی بیمه مرکزی جهت ارایه مشاوره به شرکتهای بیمه ناتوان جهت تجدید قوا و بازآفرینی می تواند به عنوان یک راهکار جهت خروج از وضعیت فعلی مطرح شود.

این کارگروه می تواند مشاوره هایی در حیطه فرایندهای جاری شرکت از جمله عملکرد هیات مدیره ، هیات اجرایی و ... را ارایه دهد و شرکتهای بیمه نیز باید از ارایه راهکارهای پیشنهادی این کارگروه استقبال کنند چرا که در نهایت به سود انها خواهد بود البته ایجاد این کارگروه در صورتی اثر بخش خواهد بود که از زدو بندهای رانتی مصون باشد.

 اما در مرحله بعدی اگر راهکارها و مشاوره های این کارگروه نیز در شرکت بیمه ناتوان پاسخگو نباشد به نظر می رسد راهکار خروج از بازار به شکل های مختلفی می تواند مطرح شود در این راستا سهامداران جدید می توانند سهام این شرکت را خریداری کنند و با ایجاد تیم اجرایی جدید شرکت ناتوان را دوباره به بلوغ برسانند البته در این میان ترکیب جدید سهامداری و حرفه ای بودن تیم جدید در بازافرینی دوباره شرکت نقش خواهد داشت.

در دنیا این راهکار در شرکتهای مختلفی از جمله نوکیا پیاده سازی شد به طوریکه شرکت ناتوان توانسته در سایه سهامداران جدید دوباره جان بگیرد.

به نظر می رسد اگر نهاد ناظر به اینده بازار بیمه توجه داشته باشد نباید اجازه دهد که شرکتهای ناتوان که دارای ریسک های عملیاتی و مدیریتی هستند همچنان به فعالیت خود ادامه دهند زیرا ریسک های آتی این شرکتهای ناتوان  در اینده ای نه چندان دور بازار بیمه  را تحت شعاع قرار می دهد در این راستا کارگروه مذکور می تواند کمک کند تا شرکتهای ناتوان تعیین تکلیف شوند.

اگرچه که راهکارهایی مانند خروج از بازار در اقتصاد ایران با اما و اگر های زیادی روبرو است زیرا ساختار اقتصادی ایران رانت محور است و بیش از اینکه سود و زیان بنگاههای اقتصادی مطرح باشد رانتها هستند که تعیین کننده ماندگاری یک شرکت هستند ؛  بنابراین  ورود به بازار کار ساده ای است اما خروج عملا اتفاق نمی افتد چرا که تنها در یک بازار کارا و رقابتی است که ورود و خروج معنا می یابد.